وکالت و مشاوره و پاسخگويي به سوالات در ارتباط با دعاوی حقوقی ، کیفری ، ثبتی ، خانوادگی و ......
 
ایسکانیوز: باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران "ایسکانیوز" سلسله مطالبی با عنوان حقوق شهروندی را جهت اطلاع رسانی و روشنگری مسائل حقوقی مبتلا به شهروندان و هموطنان منتشر می کند.

به گزارش روز شنبه باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران "ایسکانیوز" در این شماره« مجازات مصرف مشروبات الکلی» تشریح می شود.
نوشیدن مشروبات الکلی که در فقه اسلام و حقوق جزای ایران « شرب مسکر» یا « شرب خمر» نامیده می شود، حرام بوده و مشمول مجازات حد ( یعنی مجازاتی که کمیت و کیفیت آن در شرع معین شده است) است. خداوند در آیه 219 سوره بقره می فرماید: « ای پیامبر ، از تو درباره حکم خمر و قمار می پرسند، بگو در این دو گناه بزرگی است و منافعی برای مردم، لیکن گناه آن ها بزرگتر از نفعشان است.» همچنین در آیه 90 سوره مائده آمده است: « ای اهل ایمان، شراب و قمار و بت پرستی و تیرهای گروبندی ( که رسمی در زمان جاهلیت بود) همه پلید بوده و از عمل شیطان هستند البته از آن دوری کنید شاید که رستگار شوید.»
موجبات حد مسکر
خوردن مسکر موجب حد است، اعم از آنکه کم باشد یا زیاد، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به حدی که آن را از مسکر بودن خارج نکند. «فقاع» ( آب جو) هم در حکم شراب است گرچه مست کننده نباشد و خوردن آن موجب حد است. البته خوردن آب انگوری که خود به جوش آمده یا به وسیله آتش یا آفتاب و مانند آن جوشانیده شده است حرام است، اما موجب حد نیست.
از امام صادق (ع) نقل شده است که پیامبر اکرم (ص) در خطبه ای فرمودند: « ای مردم، بدانید به درستی که هر مسکری حرام است؛ بدانید چیزی که زیادش مسکر باشد، کمش نیز حرام است.»
شرایط حد مسکر
حد مسکر بر کسی ثابت می شود که بالغ، عاقل و مختار بوده و آگاه به مسکر بودن و حرام بودن آن باشد. بنابراین در صورتی که شراب خورده مدعی جهل به حکم یا موضوع باشد و صحت دعوای وی محتمل باشد، محکوم به حد نخواهد شد. البته هر گاه کسی بداند که خوردن شراب حرام است و آن را بخورد محکوم به حد خواهد شد گرچه نداند که خوردن آن موجب حد است.
امام صادق (ع) می فرماید: « اگر کسی مسلمان شد و سپس مرتکب شرب خمر یا زنا یا رباخواری شد، پیش از آنکه حلال و حرام برای او تبیین شده باشد و او جاهل باشد، من بر او حد جاری نمی کنم.»
هر گاه کسی مضطر شود که برای نجات از مرگ یا جهت درمان بیماری سخت به مقدار ضرورت شراب بخورد محکوم به حد نخواهد شد. در دلیل این مساله به آیه 173 سوره بقره استناد شده است که خداوند می فرماید: « پس هر کس به خوردن آن ها محتاج شود در صورتی که به آن ها تمایل نداشته باشد و از اندازه سد رمق هم تجاوز نکند، گناهی بر او نخواهد بود که به قدر احتیاج صرف کند.»
ادله اثبات شرب مسکر
هر گاه کسی دو بار اقرار کند که شراب خورده است محکوم به حد می شود. البته اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده بالغ، عاقل، مختار و دارای قصد باشد.
در صورتی که طریق اثبات شرب خمر شهادت باشد، فقط با شهادت دو مرد عادل ثابت می شود. هر گاه یکی از دو مرد عادل شهادت دهد که شخصی شراب خورده و دیگری شهادت دهد که او شراب را قی کرده است، حد ثابت می شود.
در شهادت به شرب مسکر لازم است از لحاظ زمان یا مکان و مانند آن اختلافی نباشد ولی در صورتی که یکی به شرب اصل مسکر و دیگری به شرب نوعی خاص از آن شهادت دهد، حد ثابت می شود.
بنابراین اگر دو شاهد در خصوصیات ماجرا به صورتی متفاوت شهادت دهند، مثلا یکی بگوید: فقاع نوشید و دیگری بگوید: شراب نوشید و یا یکی بگوید: در بازار نوشید و دیگری بگوید: در خانه نوشید، شرب خمر او ثابت نمی شود و حد بر او جاری نمی گردد و همچنین است اگر یکی شهادت دهد به اینکه فلانی با علم به حرمت شراب نوشید و دیگری بگوید: او در حالی که جاهل به حکم بود شراب نوشید. اما اگر یکی به طور مطلق شهادت دهد و بگوید: فلانی مسکر نوشید و دیگری آن را مقید کند به خمر و بگوید: او خمر نوشید، علی الظاهر حد بر او ثابت می شود.
باید توجه داشت اقرار یا شهادت در صورتی موجب حد می شود که احتمال عقلایی بر معذور بودن خورنده مسکر در بین نباشد.
مجازات شرب مسکر
حد شرب مسکر برای مرد و یا زن هشتاد تازیانه است. فقهای شیعه در کتاب های خود به این مساله تصریح دارند. غیر مسلمان هم فقط در صورت تظاهر به شرب مسکر به هشتاد تازیانه محکوم می شود.
بنابراین اگر کافر شراب را علنا بنوشد حد دارد و اگر پنهانی بنوشد حد ندارد، همچنان که اگر در کلیسا و معبد خود بنوشد حد ندارد. از امام صادق (ع) روایت شده است که فرمودند: « علی (ع) در مورد یهودیان و نصرانی ها اگر شرب خمر و شرب مسکر را در یکی از شهرها به صورت آشکار مرتکب می شدند، هشتاد ضربه تازیانه حد جاری می کرد.»
علماء اهل سنت هم غالبا مجازات شرب خمر را هشتاد تازیانه می دانند و البته گروه اندکی از آن ها معتقد به چهل تازیانه هستند. باید دانست که هر گاه مسلمانی متجاهرا و به نحو علن در اماکن، معابر و مجامع عمومی مشروبات الکلی استعمال نماید، علاوه بر اجرای حد شرعی شرب خمر، به دو تا شش ماه حبس تعزیری محکوم می شود. همچنین هر کس به ساختن، تهیه، خرید، فروش، حمل و عرضه مشروبات الکلی مبادرت کند به 6 ماه تا دو سال حبس محکوم می شود؛ و نیز هر شخصی که در اثر ترغیب یا تطمیع و نیرنگ، وسایل استفاده از مشروبات الکلی را فراهم نماید در حکم معاون در شرب مسکرات محسوب می گردد و به تازیانه تا 74 ضربه محکوم می شود.
کیفیت اجرای حد شرب مسکر
مرد را در حالی که ایستاده باشد و پوشاکی غیر از ساتر عورت نداشته باشد و زن را در حالی که نشسته و لباس هایش به بدن او بسته باشد تازیانه می زنند. البته تازیانه را نباید به سر و صورت و عورت محکوم زد. همچنین حد وقتی جاری می شود که محکوم از حال مستی بیرون آمده باشد.
هر گاه کسی چند بار مسکر بخورد و حد بر او جاری نشود، برای همه آن ها یک حد کافی است؛ اما چنانچه کسی چند بار شرب مسکر بنماید و بعد از هر بار حد بر او جاری شود، در مرتبه سوم کشته خواهد شد. البته هر گاه محکوم به حد دیوانه یا مرتد شود، حد از او ساقط نمی گردد.
شرایط سقوط حد مسکر یا عفو از آن
هر گاه کسی که شراب خورده است قبل از اقامه شهادت شهود، توبه نماید، حد از او ساقط می شود ولی توبه بعد از اقامه شهادت موجب سقوط حد نیست. همچنین هر گاه کسی بعد از اقرار به خوردن مسکر توبه کند، قاضی می تواند از ولی امر تقاضای عفو نماید یا حد را بر او جاری کند. بنابراین توبه پیش از ثبوت شرب خمر موجب اسقاط حد است چه دلیل اثبات شهادت باشد و چه اقرار./06
با همکاری معاونت آموزش قوه قضاییه

منبع:http://www.iscanews.ir/fa/ShowNewsItem.aspx?NewsItemID=354208

  نوشته شده در  88/12/18ساعت 19:28  توسط قاسم قدیانلو  | 
 
  POWERED BY BLOGFA.COM  
تهران گاندی شمالی خیابان صانعی پلاک 19 طبقه اول واحد 4 تلفن 88786355 - 8 و 88876117